به نقل از «ایران آنلاین»

پایان فصل رکود ۴۸۰ واحد صنعتی اصفهان

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۷۵۱۶

روزنامه ایران:  آمارها نشان می‌دهد این استان با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی؛ ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را یکی از اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. به همین منظور فعال کردن واحدهای راکد و نیمه‌فعال در جهت جهش تولید و اشتغالزایی یکی از گام‌های اساسی در این مسیر بشمار می‌آید که به گفته مسئولان فعال‌سازی 480 واحد صنعتی راکد تا پایان امسال یکی از این جهش‌های اقتصادی در این مسیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه بسیاری از صنایع این استان در جایگاه ملی قرار دارد در این خصوص می‌گوید: استان اصفهان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه اول کشور قرار دارد. این استان با ۹۵۰۰ بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی که در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به فعالیت هستند، ۲۰ درصد فرآورده‌های نفتی، ۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۴۵ درصد صنعت ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش دستباف، ۴۵ درصد تولید نساجی و ۲۵ درصد تجهیزات پزشکی و دارویی کشور را تأمین می‌کند.
«امیررضا نقش» با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازگرداندن ۴۸۰ واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال استان به چرخه تولید تا پایان سال می‌افزاید: تاکنون بالغ بر 40 درصد ازاین طرح‌ها عملیاتی شده است. تمام تلاش ما بر این است تا برای احیای این واحدها، به‌طور کامل از ظرفیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استفاده شود. همچنین براساس آمار سازمان صنایع کوچک، سال گذشته ۲۲۰ واحد راکد و غیرفعال استان به چرخه تولید بازگشته است.
این مسئول همچنین با اشاره به اینکه بازگشت ۱۳۵ واحد صنعتی و کشاورزی راکد یا نیمه‌فعال در سال‌جاری به چرخه تولید در مجموع برای 14 هزار و 39 نفر تولید شغل کرده است، اظهار می‌کند: 98 واحد صنعتی و ۵۹ واحد کشاورزی دیگر نیز در استان اصفهان که به ظرفیت بالای ۵۰ درصد رسیدند در مجموع برای بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر اشتغالزایی داشتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان می‌کند: امسال همچنین بالغ بر ۵۱۷ واحد صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی با ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری خود و با حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به بهره‌برداری رسیدند که با بهره‌برداری از واحدهای مذکور برای ۶ هزار و ۷۳۵ نفر شغل ایجاد شد. تنها حدود ۲ هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان وجود دارد.

 ایجاد اشتغال برای 40 هزار نفر با افتتاح واحدهای تولیدی
رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز پیشتر با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری اصفهان گفته بود: در جلسات هفتگی ستاد تسهیل، مسائل و موانع بانکی، مالیاتی و زیست‌محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه‌راکد بررسی و حل و فصل می‌شود.
امیرحسین کمیلی از برگزاری ۱۸۱جلسه کارشناسی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در یک سال گذشته خبر داد که با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات توسط نهادهای اجرایی و بانک‌ها، خروجی این جلسات بازگشت ۶۴ واحد صنعتی تعطیل به چرخه فعالیت بوده است. وی از ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار در استان اصفهان خبر داد و یادآور می‌شود: این شاخص با رتبه ۲۰ در سال‌های گذشته، اکنون به پنج رسیده است. همچنین، در یک‌سال گذشته منتهی به مرداد ۱۴۰۱، یک هزار و ۵۰۰ مجوز در استان اصفهان صادر شده که ۱۳۱۰ مجوز برای تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی و ۱۴۴ مجوز برای طرح‌های توسعه صادر شده است.به گفته کمیلی، ۵۹۱ جواز بهره‌برداری از کارخانه‌های جدید در استان طی یک سال اخیر صادر شده است که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی برای حدود ۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شود. همچنین، 7 هزار و 169 مجوز اکتشاف معدن صادر و 31 معدن جدید به مرحله  بهره‌برداری رسیده که برای ۱۸۳ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

 چالش صنایع برای تأمین نقدینگی 
بسیاری از فعالان اقتصادی اصفهان، مسائلی چون وجود دلالان و واسطه‌های حوزه صنعت، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، قانون نظام صنفی، اخذ عوارض صادراتی، مالیات، مشخص نبودن تعریف مشوق صادراتی، مسائل ارزی، تناقض بین بخش بازرگانی و تولیدی و واردات را ازجمله مشکلات فراروی صنعتگران این خطه می‌دانند. امیر رودابیان یکی از این صنعتگران که جزو سهامداران کارخانه کالاهای برقی در شهرک‌های صنعتی اصفهان است، در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: چالش‌های پیش روی شرکت‌های صنعتی موضوعی است که سال‌های متمادی صاحبان صنایع با آن روبه‌رو هستند و متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود.
وی تأمین نقدینگی را یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی عنوان می‌کند و می‌افزاید: امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یابد.
همچنین عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان است چراکه این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
وی وجود مشکل در مالیات بر ارزش‌افزوده دربخش تولید صنایع را از دیگر چالش‌های پیش روی صنایع دانست و عنوان می‌کند: چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری که برای تولیدکننده نیز دیگر مشکل صنایع محسوب می‌شود. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضرورت به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.
این سهامدار کارخانه برق در شهرک‌های صنعتی اصفهان، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را از عمده‌ترین مشکلات صاحبان صنایع دانسته و اظهار می‌کند: ضروری است تا مسئولان در خصوص واردات مواد اولیه با توجه به تحریم‌های موجود از شرایط سختگیرانه پرهیز کنند تا چرخه تولید داخلی دچار رکود و ایستایی نشود. ضمن اینکه در این میان تغییر مداوم نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر. از سویی واسطه‌ها و دلالان بزرگ که با ارز دولتی کالای خارجی را وارد می‌کنند مانع تولید کالای داخلی می‌شوند چرا که با ارز پایین کالای مشابه تولید داخلی‌ای را وارد می‌کنند که برای تولیدکننده داخلی با توجه به نرخ بالای ارز و فرایند تولید بسیار گران‌تر برآورد می‌شود و در نهایت خریدار می‌تواند از یک جنس خارجی به قیمت یک‌سوم تولید داخلی با کیفیت بهتر بهره‌مند شود.
این صنعتگر با انتقاد از عدم ورود امکانات و تکنولوژی به روز از سوی مسئولان برای صنعتگران خاطرنشان می‌کند: اگر صنایع ما امکان بهره‌مندی از دستگاه‌های پیشرفته و مدرن را داشته باشد قطعاً در کیفیت ساخت محصولات می‌توان گام مؤثری برداشت، ضمن اینکه تا حدی وابستگی به واردات محصولات در چرخه صنعت کاهش پیدا می‌کند. همچنین از دیگر مشکلات که بسیار حائز اهمیت است موضوع قطع برق است که اگر قطع برقی قرار است در سیستم اداره برق صورت گیرد ابتدا از صنایع شروع می‌شود و عملاً این کار چرخه تولید را دچار مشکل می‌کند. علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.

 رونق اقتصادی اصفهان برمحور 9500 واحد صنعتی و تولیدی
استاندار اصفهان نیز با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی یا راکد بوده و یا به‌صورت نیمه‌فعال مشغول به کار هستند و فعال کردن آنها یکی از مهم ترین مؤلفه‌های رسیدن به رونق تولید است، می‌گوید: استان اصفهان حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی دارد که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و با وجود این از ظرفیت‌های موجود تاکنون در برخی از موارد به خوبی استفاده نشده است.
سیدرضا مرتضوی با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین اولویت‌های استان رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است، می‌افزاید: با فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال می‌توان به این مهم رسید. رونق تولید باعث اشتغالزایی و همچنین رونق کسب و کارهای خرد و کلان در سطح جامعه می‌شود و از این رو باید مشکلات و چالش‌های موجود برای تولیدکنندگان مرتفع شود.
این مسئول ارشد رونق تولید و فعال شدن واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال را باعث حذف دلالان از چرخه تولید و عرضه در کشور دانسته و یادآور می‌شود: رونق تولید باعث رفع بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور نیز می‌شود و از این رو باید اعتماد و ظرفیت لازم برای واحدهای تولیدی فراهم شود.

نیم نگاه
​​​​​​​استان اصفهان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه اول کشور قرار دارد. این استان با ۹۵۰۰ بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی که در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به فعالیت هستند، ۲۰ درصد فرآورده‌های نفتی، ۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۴۵ درصد صنعت ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش دستباف، ۴۵ درصد تولید نساجی و ۲۵ درصد تجهیزات پزشکی و دارویی کشور را تأمین می‌کند

انتهای پیام/

mdi-penحمیرا حیدریانخبرنگار

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تسهیل و رفع موانع تولید واحد صنعتی و تولیدی برای تولیدکننده واحدهای تولیدی واحدهای تولید واحدهای صنعتی استان اصفهان صنعتی راکد بهره برداری راکد و نیمه رونق تولید ستاد تسهیل چرخه تولید درصد تولید هزار و ۵۰۰ نیمه فعال ۴۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۷۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام